پیوست عدالت تعرفه گذاری بر محصولات جالیزی چیست؟ / سیاست‌های خلق‌الساعه سرمایه گذار را فراری میدهد
در راستای ادامه دار بودن وضعیت افزایش تعرفه برای محصولات جالیزی و محدود شدن صادرات، در نهایت با اعتراض و پیگیری برخی مسئولین به گفته ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس، تعرفه گوجه فرنگی در استان بوشهر برای کشاورزان به صفر رسید؛ اما همچنان در استان‌های دیگر این طرح پایدار است و در کار کشاورزان و بازرگانان اختلال ایجاد کرده است. صدای اعتراض آن‌ها این روز‌ها به گوش می‌رسد و امیدوار هستند که وزارت جهاد کشاورزی، در این تصمیم تجدید نظر کند تا بتوانند محصولات خودشان را صادر و از ضرر‌های مالی جلوگیری کنند. از این رو برای آشنایی با رویکرد مسئولین با حجت ورمزیاری، استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، به گفتگو پرداختیم.
دانشجو: مدتی بود که بحث افزایش تعرفه برای محصولات کشاورزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود. ۲۲ آبان ماه بود که وزارت جهاد این طرح را تصویب کرد و بر اساس آن سیب زمینی ۷۰ درصد گوجه فرنگی غیر گلخانه‌ای ۱۰۰ درصد و پیاز ۱۲۰ درصد افزایش تعرفه قیمت خواهند داشت که این باعث اعتراض و نگرانی بسیاری از کشاورزان شد. نظر شما درباره این طرح چیست؟
ورمزیاری: در بحث تعرفه‌هایی که برای محصولات جالیزی وضع شده است، در قانون بودجه آمده که باید ۶ ماه قبل اعلام شود. در تبصره ۸ بند "ش" نوشته شده که از اول فروردین ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تنها ۶ ماه پس از ابلاغ آن لازم الاجرا خواهد بود. در بند دیگر گفته شده که نیم درصد ارزش محصولات عوارض گرفته شود پس نباید عوارض ۷۰ درصدی و ۱۰۰ درصدی وضع کنیم.
این کار با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی هم مغایرت دارد. کشاورزان محصول را کاشته‌اند و حالااینکه وسط کار بگوییم میخواهیم ممنوعیت وضع کنیم یا عوارض بگیریم و با هر ابزاری صادرات آن را مختل کنیم درست نیست. به هر حال یک تعداد قابل توجهی از کشاورزان این محصولات را کاشته‌اند و خانواده هایشان وابسته به درآمد آن هستند. حالا اینکه بعضی می‌گویند که مافیای صادرات مخالفت می‌کنند و می‌خواهند تعرفه‌ها را حذف کنند درست نیست. صادرات اگر شکل نگیرد قیمت کاهش پیدا میکند؛ همانطور که در بوشهر اتفاق افتاد و حتی برداشت گوجه فرنگی در یک بازه زمانی برای کشاورز صرفه نداشت.
یکی از دلایل این اتفاق وضع عوارض است. پس این که یکدفعه این اقدام را انجام بدهیم واقعاً درست نیست. وقتی ما روی ارزآوری تاکید زیادی داریم و می‌گوییم که تراز تجاری بخش کشاورزی منفی است و واردات بر صادرات غلبه دارد، اما تعرفه وضع می‌کنیم، با سیاست تقویت کشاورزی تضاد دارد. علاوه بر این وقتی که با سیاست‌های خلق الساعه مقررات وضع کنیم سرمایه گذار از بخش کشاورزی فرار میکند و در بخش کشاورزی نمی‌ماند، چون وقتی شب می‌خوابیم و صبح به اسم تنظیم بازار سیاست وضع می‌کنیم، این فضا را نااطمینان می‌کنیم و هر لحظه سرمایه گذار استرس دارد که نکند دوباره یک مقررات و ممنوعیتی وضع شود و فضا برای آن‌ها قابل پیش‌بینی نیست. به همین ترتیب باعث میشود که سرمایه گذاری لازم انجام نشود.
دانشجو: یکی از دلایل وزارت جهاد برای افزایش تعرفه، کمبود آب در کشور و مصرف زیاد آب توسط محصولات جالیزی است در صورتی که محصولی مانند گندم یا حتی سیب نسبت به هندوانه آب بیشتری مصرف میکند. چرا روی این محصولات تمرکز شده است و در صورت نکاشتن این محصولات با مقدار آب آزاد شده چه کاری میتوان انجام داد؟
ورمزیاری: ما محصولات دیگری هم داریم که آب بر هستند. اینکه چرا راندمان آب ما در بخش کشاورزی اینقدر پایین است مفصل است؛ که با تعطیلی محصولات جالیزی راه به جایی نمی‌بریم و مشکل اصلی در جای دیگری است. وزارت نیرو سالهاست سیاست بازار آب را اتخاذ کرده است. یعنی هر بخشی که پول بیشتری واریز میکند و آب بهای بیشتری میدهد، حقابه به آن تخصیص پیدا میکند. به آب، به مثابه نفت نگاه میشود. یعنی هرچه استخراج بیشتر باشد، فروش بیشتر است و درآمد هم بیشتر خواهد بود. ما باید این تعارض منافع را درک و حل کنیم نه اینکه آدرس اشتباه بدهیم.
الگوی کشت را باید درست تنظیم کنیم. مثلا بعضی محصولات که ارزآوری خیلی بالایی ندارند و آب بالایی مصرف میکند را کنترل کنیم و این، نیازمند یک پکیج است نه اینکه یکدفعه یک قیمت را ابلاغ کنیم که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. حضرت آقا در اولین دیدار با هیات دولت سیزدهم فرمودند: هرکاری میکنید پیوست عدالت به آن توجه بکنید. پیوست عدالت این سیاست چیست؟ چه کسی پاسخگوی معیشت کشاورزان و خرده مالکانی است که گوجه فرنگی کاشته‌اند؟
اگر واقعا به فکر آب هستیم جلوی حفر چاه‌های غیر مجاز را بگیریم. یک دوران هم کمبود محصولات جالیزی بحران ایجاد کرده بود. مثلا چند سال پیش به دلیل کمبود گوجه فرنگی، قیمت رب سر به فلک کشیده بود. محصولات جالیزی هم یک زمانی به محصولات اساسی تبدیل می‌شوند؛ و اگر تولید آن‌ها را سرکوب کنیم دوباره همان وضعیت پیش می‌آید.
دانشجو: یکی دیگر از دلایل این است که زمین‌های زیر کشت محصولات جالیزی را آزاد کنیم و به کاشت محصولات اساسی مانند گندم اختصاص بدهیم. در کشور ۳۵ میلیون هکتار زمین وجود دارد که فقط از ۱۸ میلیون هکتار آن استفاده میشود چرا به جای ممنوعیت کشت محصولات جالیزی از زمین‌های خالی استفاده نمی‌کنیم؟
ورمزیاری: دوران افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت، گذشته است و این یک سیاست تاریخ گذشته است. برای اینکه قیمت خرید تضمینی را افزایش دهیم، باید اولویت بندی انجام دهیم. در هیچ جای دنیا قیمت یک کیلو انار و گندم باهم تناسب ندارد و یک نسبت معقولی بین محصولات اساسی و غیر اساسی وجود دارد. ما شکاف عملکردی دو سه برابری داریم. در تولید محصولات اساسی، میزان محصولی که یک کشاورز از یک هکتار زمین برداشت میکند بعضا ۴ برابر کشاورزان دیگر است. زمین کشاورزان خرد است و آموزش‌های لازم ندیده‌اند و نهاده‌ها و کود‌ها کیفیت پایینی دارند در نتیجه عملکرد لازم محقق نمیشود.
اگر راست می‌گوییم که به دنبال افزایش تولید محصولات اساسی هستیم، چرا همه سیاست خود را روی خرید تضمینی و افزایش سطح زیر کشت میگذاریم؟ وقتی میخواهیم گندم بیشتری بکاریم، سطح بیشتری به گندم اختصاص میدهیم و مجبوریم محصولات دیگر را کمتر بکاریم، چون زمین‌ها محدود هستند. پس به جای اینکه روی افزایش سطح زیرکشت تمرکز کنیم، باید به روی افزایش عملکرد در واحد سطح تولید تمرکز کنیم. وزارت جهاد هم باید یک برنامه مشخصی بدهد مثلا دانش آموختگان این حوزه را شناسایی و احراز صلاحیت کند تا آن‌ها نقاط ضعف مزارع را شناسایی و برای آن برنامه ریزی کنند و در صورت افزایش عملکرد، ۲۰ درصد از افزایش عملکرد برای مهندس باشد. موضوع دیگری که وجود دارد این است که همه زمین‌های ما مثل اراضی شیبدار، مناسب کشت محصولات اساسی نیست. وقتی شما سیاست‌های غیر هوشمندی تحت عنوان افزایش قیمت تضمینی محصولات اتخاذ میکنید، باعث میشود که همه در اراضی شیبدار هم محصولات یکساله بکارند. وقتی این محصولات در اراضی شیبدار کاشته شود و در جهت شیب شخم زده شود، فرسایش خاک اتفاق می‌افتد (در زمینه فرسایش خاک متاسفانه مقام بالایی در دنیا داریم) و کلی مشکلات محیط زیستی به وجود می‌آید. موضوع دیگر این است که سیاست‌های توسعه کشت محصولات اساسی، متناسب با قابلیت زمین‌های کشور تنظیم نمیشود. مثلا دولت یک میلیارد تومان پول را برای توسعه تولید محصولات اساسی فارغ از قابلیت استان ها، در تمام کشور پخش میکند؛ درصورتی که بعضی استان‌ها مانند گلستان قطب تولید دانه‌های روغنی هستند، ولی بعضی دیگر قابلیت تولید این محصول را ندارند؛ و با این کار منابع کشور را از بین می‌بریم و به اهداف لازم نمی‌رسیم.
دانشجو: آیا تضمینی وجود دارد که در صورت محدودیت صادرات محصولات جالیزی، سال‌های آینده کشاورزان محصولات مورد نظر دولت را کشت کنند؟
ورمزیاری: کشاورزی، تنها بخشی که بیشتر آن خصوصی است. حدود ۹۵ درصد آن خصوصی است. ما که نمی‌توانیم کشاورز را مجبور کنیم به جای گوجه فرنگی گندم بکارد پس باید سیاست‌های تشویقی را در نظر بگیریم که برای آن‌ها سودآور باشد. همچنین باید هزینه تولید را پایین بیاوریم و عملکرد در واحد سطح را از طریق به کار گیری دانش بالا ببریم و سطح زیر کشت گندم را بیشتر کنیم. در آمریکا و انگلیس هم تولیدکنندگان گندم را با قیمت بیشتری نمی‌فروشند پس چرا گندم می‌کارند؟ یکی از دلایل این است که اراضی آن‌ها یکپارچه است یعنی به جای نیم هکتار، ۱۰ هکتار گندم می‌کارند و آن مقدار گندم معیشت کشاورز را تامین میکند. اما وقتی اراضی خرد است و قیمت نهاده‌ها و زمین‌ها سر به فلک کشیده است، طبیعتا برای کشاورزان ما سود ندارد و وقتی در این شرایط محدودیت هم اعمال شود صرفه محصولات برای آن‌ها از بین می‌رود و در نتیجه کشاورزان به شهر‌ها مهاجرت می‌کنند که این برای کشور خطرناک است.
افزودن دیدگاه جدید